"البلد دي فيها حكومة": فيلم يدفع مشاهده للتشكيك بوجود حكومة!

source: arabia.net

دبي – حكم البابا

يخصص تقرير العربية.نت السينمائي مادته الرئيسية هذا الأسبوع للفيلم المصري "البلد دي فيها حكومة" من تأليف طارق همام وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة تامر هجرس وعلا غانم وهايدي كرم وعزت أبو عوف، والذي يقدم خلطة بوليسية رديئة التوليف تأليفاً وإخراجاً وتمثيلاً، مضموناً وشكلاً، لقصة مفتعلة من قصص فساد جهاز الشرطة في مصر.

البلد دي فيها حكومة: فيلم يجمع أكبر عدد من عديمي الموهبة!
لو كانت البلد التي أنتج فيها فيلم "البلد دي فيها حكومة" فيها حكومة فعلاً تخاف على سمعتها، وتخشى على ذوق مواطنيها، وتهتم بسلامة صحتهم النفسية لما سمحت بإنتاج وعرض فيلم "البلد دي فيها حكومة"، ولكانت عاملت مؤلفه طارق همام ومخرجه عبد العزيز حشاد وأبطاله تامر هجرس وعلا غانم وهايدي كرم وعزت أبو عوف وكل من شارك فيه معاملة المسجلين خطر، وأحضرتهم جميعاً إلى أحد أقسام البوليس، وأخذت عليهم تعهداً بأن لايعملوا في السينما لمدة عشر سنوات، وأن لا يمروا في شارع تقع فيه صالة عرض سينمائية لمدة خمس سنوات، وأن يخضعوا لعلاج نفسي ينسيهم شيء اسمه سينما، وإذا كان من الطبيعي أن تتدخل وزارة التموين أو الصحة أو الصناعة حفاظاً على صحة مواطنيها البدنية، لاغلاق مصنع ينتج حليباً ملوثاً أو تشميع دكان يبيع جبنة فاسدة، فمن غير الطبيعي أن تقف وزارة الثقافة أو الاعلام صامتة مكتوفة الأيدي ولاتتدخل حفاظاً على صحة المواطنين النفسية وعلى مستوى ذائقتهم الفنية، وهي ترى أشرطة سينمائية شديدة السميّة وعلى درجة كبيرة من الفساد تنتج وتعرض للجمهور.يعالج فيلم "البلد دي فيها حكومة" موضوع فساد ضابط شرطة (يؤدي دوره تامر هجرس معتمداً على شكله الخارجي وبنيته الجسمانية فقط وبطريقة بدائية تخلو من أية ملامح موهبة أو قدرات تمثيلية) يتعامل مع تاجر مخدرات، وينجح في خداع ابنة رئيسه في سلك الشرطة (تؤدي دورها هايدي كرم بموهبة تقلّ كثيراً عن موهبة هجرس المفقودة في التمثيل)، بحيث يشككها في والدها ويوهم من حوله وحولها بفساد الأب الضابط (يمثله عزت أبو عوف بنفس الطريقة وبدون زيادة أو نقصان في أدوات التعبير التي يستخدمها في أداء كل الأدوار الثانية التي أصبح يتقاسم فرص الحصول عليها مع حسن حسني بالتساوي في السينما المصرية مؤخراً)، ليكتشف المشاهد بعد سلسلة من المشاهد البدائية التنفيذ، والأحداث القليلة الاقناع، والحبكات غير المنطقية أن الضابط الشاب الذي ظهر في بداية الفيلم بطلاً، واستطاع ايهام الجميع بفساد رئيسه، أنه الفاسد الحقيقي وشريك تاجر المخدرات الذي قتله في بداية الفيلم.وخلال أحداثه ولمزيد من الايهام بأن الفيلم يعالج مواضيع فساد، لاينسى صناعه التطرق لموضوع تبييض الأموال عبر شخصية مديرة بنك (تؤدي شخصيتها علا غانم بعصبية مفتعلة تغطي فيها على ضعف حضورها وفقر أدواتها التمثيلية، مستعينة بملابس مكشوفة أو بأوضاع جلوس تكشف أجزاء من جسدها في محاولة عبر الاغراء لاثبات وجودها في الفيلم) لكن مشاهد الاغراء هذه تؤدي مفعولاً عكسياً لدى مشاهد الفيلم، بحيث تنتابه وبشكل لا إرادي حالة من التقى وهو ينظر إلى ما انكشف من جسد علا غانم تدفعه إلى غض بصره، ونهرها في سرّه بقوله: اتق الله ياشيخة إنتي كبرتي ع الحاجات دي!!لكن وعلى الرغم من أن الفيلم يتطرق لفساد أجهزة الشرطة وتعامل بعض عناصرها مع تجار المخدرات، ويتحدث عن جرائم تبييض الأموال، إلاّ أن الفساد الحقيقي الذي يخرج المشاهد متأكداً منه ومقتنعاً به من صالة السينما عقب انتهاء عرض الفيلم، بعد أن رآه رؤيا العين ولمسه لمس اليد يمثله الفيلم نفسه، الذي لايعدو عن كونه سبوبةً تجمع مجموعة من عديمي الموهبة بعدد من طالبي الكسب المادي لتنفيذ عمل رديء على كل المستويات، وتلفيقه تحت مسمى فيلم سينمائي، ولهذه الأسباب فأنا أعتقد أن الجهات المختصة التي يجب أن تحاسب فيلم "البلد دي فيها حكومة" وصناعه، قبل الصحف والمجلات، والنقاد والصحفيين، هي هيئات مراقبة التلوث في وزارة الصحة، أو حماية حقوق المستهلك في وزارة التموين، أو منع الغش في وزارة الصناعة، وفي حال لم تفعل فإن استمرار عرض هذا الفيلم والأفلام التي تنتمي لنفس فصيلته الخطرة والمؤذية يؤكد بأن "البلد دي -ليس- فيها حكومة" !!